سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اینکه مجلس برای مصوباتی که در حوزه بخشودگی جرایم بانکی داشته راهکارهایی نیز برای جلوگیری از عدم پرداخت مطالبات بانکی در نظر گرفته است، افزود: یکی از مصوبات مجلس در خصوص بخشودگی جرایم زیر ١٠٠ میلیون تومان بوده که در مورد کشاورزان مصوب شد در این حوزه نیز پرداخت اصل وام ضروری است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جرایم دیرکرد وام‌ها در تسهیلات مذکور باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود، تصریح کرد: مصوبه مجلس برای این مهم بوده که سودهای مرکب تولیدکنندگان واقعی را با مشکل مواجه نکند.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یک سری بدهکار عمده در کشور داریم که اکثرا بالای هزار میلیارد بدهی به شبکه بانکی دارند، گفت: متاسفانه بعضاً این وام‌ها از سوی کسانی دریافت شده که در خارج از کشور هزینه و سرمایه‌گذاری شده یا در اموری غیر از موارد مطرح مصرف شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه برخی بانک‌ها تمایلی نسبت به دریافت اصل پول ندارند، افزود: در این حالت برخی بانک‌ها نیز به دنبال کسب سود بیشتر در پی تاخیر هستند.
موسوی لارگانی همچنین با اشاره به رفتار خلاف قانون برخی بدهکاران بانکی، گفت: متاسفانه برخی بدهکاران به هر دلیلی که تمایلی به پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ندارند که این در شرایط فعلی به ضرر این حوزه است.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید با معرفی ابر بدهکاران بانکی به قوه قضاییه، روند وصول مطالبات خود را تسریع کنند، افزود: قوه قضاییه باید با شناسایی اموال این بدهکاران روند وصول مطالبات بانکی را تسریع کند و در این راستا باید تعاملی میان بانک‌ها و قوه قضاییه ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه مطالبات معوق بانک‌ها در حال حاضر به بالای ١۵٠ هزار میلیارد رسیده که اگر این رقم با تدابیر دولت و سایر قوا در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار بگیرد بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند.
